نسیم عدالت

وقتی بازپرس دست به کار می‌شودبازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود، با رعایت قوانین ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی، در موارد زیر شروع به تحقیق می‌کند:الف - جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شده باشد.ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.پ - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد. بنابراین، اگر جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده باشد، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می  کند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف 48 ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می  فرستد.وقتی بازپرس نباشدهمان‌طور که مطرح شد، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس است، اما ممکن است بازپرس حاضر نباشد یا به دلایلی موفق به انجام این کار نشود. در این صورت، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و با تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضع مذکور انجام می‌دهد.همچنین در نسیم عدالت...

آقای امانی شلمزاری، رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در مهریه، متفاوت است و نیز می‌‌توان گفت قیاس مع‌­الفارق است. درخصوص حق حبس زوجه، ناظر به مواردی است که مهریه، حال باشد و براساس ماده ۱۰۸۶، موارد اسقاط آن ذکر شده است. در مواردی که در سند نکاحیه عندالاستطاعه ذکر می‌­‌شود، به­ طور ضمنی حق حبس ساقط می‌­‌گردد؛ بدان معنا که زوجه پرداخت به­ طور اسقاطی را پذیرفته است و استطاعت زوج در آتیه نیز باعث برگشت حق حبس زوجه نمی­‌شود، لذا رأی شعبه ۲۴ مطابق واقع و قانونی است.آقای ارژنگی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: درخصوص موضوع، باید گفت شکی نیست که در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵، قانونگذار این حق را مشروط به حال بودن مهر کرده، طبق قواعد موجود در شروط ضمن عقد، این شرط نه غیرعقلایی است و نه خلاف مقتضای ذات عقد. بنابراین، شرط صحیحی است، چون آثار مالی نسبت به زوجین دارد. فلذا موضوع حق حبس، امتیازی مطلق و بدون قید و شرط است که قانونگذار در حق زوجه ایفا کرده است. بنابراین، آثار عندالاستطاعه نسبت به حق حبس جاری نمی­‌گردد و برای آن دو راه پیشِ روست: نخست، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است که اگر زوجه قیام به تمکین کند و موضوع بکارت زایل شود این حق زوال می­‌یابد؛ دوم، در شرط ضمن عقد، اراده انشایی طرفین بر این باشد که حق حبس زایل گ نسیم عدالت...

نقد و بررسی:در خصوص آراء صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر موارد زیر حائز اهمیت بسیار است:۱.صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات حبس و شلاق به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز با لحاظ کشف و ضبط مشروبات و گزارش ضابطین دادگستری که هیچ شائبه‌ای در احراز جرم و انتساب آن به متهم برجای نمی‌گذارد. از سوی دادگاه بدوی و بر مبنای منطوق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ که در آن ساختن، خریدن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن، حمل و نگهداری و در اختیار دیگران قرار دادت مستوجب حبس از شش‌ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده می‌باشد، امری درست به نظر می‌رسد.۲. دادگاه بدوی با استناد به مفاد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲۲ که مبتنی بر پیش‌بینی مجازات جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم می‌نماید که هرچند به‌لحاظ شرعی، مشروبات الکلی فاقد مالیت و ارزش می‌باشد لیکن به جهت مالیت داشتن این کالا از لحاظ عرفی و بر مبنای ماده واحده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی بهای کالاهای مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تع نسیم عدالت...